معاون پزشکیان: برنامه پزشک خانواده تکلیف قانونی است و اجرای آن به اجماع ملی نیاز دارد
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محمدجعفر قائم‌پناه در نشست بررسی برنامه پزشکی خانواده که امروز (۵ آبان) برگزار شد، اظهار کرد: اجرای برنامه پزشکی خانواده تکلیف قانونی دولت و دستگاه‌های مرتبط است. تمام سازمان‌های بیمه‌گر باید برای تحقق این برنامه به پای کار بیایند؛ چرا که مسئولیت سلامت مردم علاوه بر وزارت بهداشت بر عهده بیمه‌ها نیز است.
بنابر روایت ایسنا، او درباره خدمات نظام سلامت در دوران جنگ اظهار کرد: خدمات وزارت بهداشت، یکی از بخش‌هایی است که در سطح کلان سبب رضایت مردم شد و به تاب‌آوری آنها در جنگ کمک کرد.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور با بیان اینکه اجرای یک سیاست ملی به فهم و اجماع عمومی نیاز دارد، توضیح داد: به طور قطع، اجرای برنامه‌ای مانند برنامه پزشکی خانواده به تفاوت قائل شدن میان سخت‌افزار، مغزافزار و نرم‌افزار نیاز دارد. سخت‌افزار حوزه پزشکی شامل ساختمان‌ها و تجهیزات پزشکی می‌شود؛ مغزافزار به انسان‌هایی مربوط می‌شود که اندیشه و دانش دارند و نرم‌افزار نیز برنامه‌ای است که مشخص می‌کند چگونه از سخت‌افزار و ظرفیت انسانی استفاده کنیم. علاوه بر این ما به فهم و ابزار ملی نیاز داریم تا کل کشور به اجماعی برسد که به موفقیت منجر شود.
قائم‌پناه ادامه داد: شکل‌گیری این فهم عمومی و اجماع ملی، مستلزم این است که موضوع برنامه پزشکی خانواده به‌عنوان مسئله‌ای مهم در ذهن مردم و مسئولان قرارگیرد و تمام افراد بدانند اجرای این برنامه به عزم و نگاه ملی نیاز دارد.
او درباره سابقه برنامه پزشکی خانواده در جهان گفت: پزشکی خانواده، موضوعی نیست که به‌تازگی کشف شده باشد؛ بررسی‌ها نشان می‌دهد که افرادی در سایر کشورها طی قرن نوزدهم در این مسیر گام برداشته‌اند.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور با بیان اینکه بخشی از دستاوردهای نظام‌های سلامت در جهان به دلیل اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع است، اظهار کرد: امید به زندگی در برخی کشورها بالا است یا میزان بیماری‌های کمتری دارند؛ بخشی از این دستاوردها به نظام ارجاع و پزشکی خانواده بازمی‌گردد. نظام مراقبت‌های اولیه و پزشکی خانواده در کانادا شکل گرفته است. استرالیا نیز از اجرای برنامه پزشکی خانواده سود می‌برد.
او ادامه داد: مراجعه مستقیم به پزشک متخصص در انگلیس به جز موارد استثنای، امکان‌پذیر نیست و بیمار باید از مسیر تعیین‌شده اقدام کند. پزشکی خانواده در اسپانیا و پرتغال نیز این خدمات در حال اجراست. عربستان نیز به‌تدریج در این مسیر حرکت می‌کند و در ژاپن هم این برنامه اجرا نشده است. نکته مهم و اساسی این است که کشورهای مختلف در اجرای برنامه پزشکی خانواده با موفقیت‌ها و محدودیت‌هایی روبه‌رو بوده‌اند. حدود ۹۵ درصد بیماران در فرانسه طی سال ۲۰۲۴ در چارچوب پزشکی خانواده خدمات دریافت کرده‌اند.
قائم‌پناه درباره ضرورت توجه به استناد، شواهد علمی و قوانین گفت: همان‌طور که در سایر اقدامات علمی، ابتدا بررسی می‌کنیم دنیا چه کرده است، در این زمینه نیز باید به مستندات متقن تکیه کنیم. پس از توجه به تجربیات سایر کشورها، باید قوانین موجود را بررسی کنیم.
او درباره قوانین مرتبط با نظام ارجاع و پزشکی خانواده تصریح کرد: ایجاد نظام هوشمند اطلاعات سلامت، استقرار کامل پزشکی خانواده و نظام ارجاع در بستر الکترونیکی و یکپارچه‌سازی اطلاعات در قوانین مختلف تاکید شده است. به طور مثال، برنامه پزشکی خانواده حدود ۱۶ سال پیش در برنامه چهارم توسعه مدنظر قرار گرفته است.
وی ادامه داد: برنامه هفتم توسعه نیز بر ایجاد نظام هوشمند اطلاعات سلامت و استقرار نظام ارجاع در بستر الکترونیکی تاکید می‌کند. وزارت بهداشت مکلف است با فراهم‌کردن زیرساخت‌های لازم، این نظام را مستقر کند. همچنین بر اساس ماده ۷۰ برنامه هفتم توسعه، وزارت بهداشت موظف است در چارچوب اجرای نظام شبکه بهداشت و درمان کشور و با استفاده از ظرفیت‌های تخصصی دولتی و غیردولتی، برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع را برای تمام جمعیت کشور مستقر کند؛ به نحوی که خدمات بهداشتی، درمانی، تشخیصی، مراقبتی، دارویی، توان‌بخشی و بستری با اولویت بهداشت و پیشگیری ارائه شود.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور گفت: در این مسیر، تمام بیمه‌ها مانند سازمان تامین اجتماعی و بیمه نیروهای مسلح باید پای کار بیایند. اجرای برنامه پزشکی خانواده موضوعی اختیاری نیست دستگاه‌های مسئول را از منظر قانونی به انجام این برنامه مکلف کرده است.
او با بیان اینکه رئیس‌جمهور بر اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع تاکید دارد، گفت: دکتر پزشکیان در جلسات دولت و نشست‌های عمومی بر موضوع اجرای برنامه پزشکی خانواده تاکید دارد. اگر به وظایف اصلی دولت در حوزه حکمرانی توجه کنیم، آموزش و سلامت از مهم‌ترین مسئولیت‌های دولت هستند. دولت، مسئول سلامت مردم است و باید این موضوع را به‌عنوان یک راهبرد مورد توجه قرار دهد.
قائم‌پناه با بیان اینکه سلامت مؤثر و پایدار به هماهنگی اثربخش خدمات نیاز دارد، اظهار کرد: مراقبت مداوم یکی از مولفه‌های اصلی نظام سلامت است و این مراقبت تنها در چارچوب نظام ارجاع و پزشکی خانواده شکل می‌گیرد. اینکه بیمار به مطبی مراجعه کند و نسخه‌ای دریافت کند، به معنای مراقبت مداوم نیست؛ بلکه یک تیم سلامت باید مسئولیت مراقبت مستمر از فرد را برعهده داشته باشد. دسترسی عادلانه نیز از دیگر مؤلفه‌های مهم است؛ به نحوی تمام مردم، پزشک و ماما داشته باشند و از خدمات سلامت مناسب برخوردار شوند.
او درباره کارکردهای مؤثر نظام پزشکی خانواده گفت: نخستین موضوع، انتساب و ثبت‌نام جمعیت تحت پوشش است؛ بنابراین باید مشخص باشد چه جمعیتی با چه ویژگی‌هایی تحت پوشش کدام پزشک یا تیم سلامت قرار دارد. پس از انتساب جمعیت، ارجاع ساختار یافته بیمار و مسئولیت‌پذیری تیم سلامت اهمیت دارد. تحقق این موارد می‌تواند مراجعات غیرضروری به سطوح بالاتر خدمات سلامت را حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد کاهش دهد.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به تجربه شخصی خود در حوزه پزشکی و مراجعات بیماران به مراکز درمانی بزرگ گفت: گاهی بیمارانی مراجعه می‌کنند که اساساً نیازی به دریافت خدمات در سطوح تخصصی و فوق‌تخصصی ندارند. در دوره‌ای که در بیمارستان میلاد بودم، شاهد مراجعات گسترده بیماران از شهرهای مختلف کشور، به این بیمارستان بودم. برخی بیماران از شهرستان‌ها برای دریافت خدماتی مانند عینک یا انجام عمل جراحی آب‌مروارید به تهران می‌آمدند. نظام ارجاع باید به‌گونه‌ای عمل کند که هر بیمار در سطح مناسب خدمات دریافت کند و در صورت نیاز به سطوح بالاتر ارجاع شود.
قائم‌پناه با بیان اینکه نظام ارجاع تقاضا را در حوزه سلامت تنظیم می‌کند، افزود: هدایت بهینه بیمار در سطوح مختلف، افزایش دسترسی عادلانه و اصلاح نظام بیمه‌ای از کارکردهای نظام ارجاع است. اگر تقاضا به‌درستی تنظیم شود، هزینه‌های غیرضروری و تحمیلی، چه از جیب مردم، چه از منابع بیمه‌ها و چه از بودجه عمومی دولت، کاهش می‌یابد.
او با بیان اینکه پزشکی خانواده صرفاً به خرید راهبردی خدمات محدود نمی‌شود، گفت: وزارت بهداشت متولی سلامت کشور است و در چارچوب پزشکی خانواده نیز نوعی تولیت سلامت فرد و جمعیت تحت پوشش شکل می‌گیرد. هماهنگی بین‌بخشی در حوزه سلامت، هدایت بیمار در مسیرهای بالینی صحیح و مدیریت خطر سلامت جمعیت تحت پوشش از دیگر کارکردهای این برنامه است.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور درباره مولفه‌های ضروری موفقیت برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع اظهار کرد: باور مدیران ارشد کشور و مدیران ارشد سلامت به این برنامه، یکی از مهم‌ترین مولفه‌ها است. خوشبختانه، این باور در سطح مدیریت کشور وجود دارد.
قائم‌پناه ادامه داد: انتساب جمعیت، ثبت‌نام افراد، مسئولیت‌پذیری تیم سلامت در قبال جمعیت تحت پوشش و ایجاد ورودی واحد برای مدیریت منطقی خدمات از دیگر الزامات برنامه پزشکی خانواده است. تمام بیماران باید از مسیر مشخص وارد نظام سلامت شوند. اگر افراد بتوانند بدون ارتباط با این نظام و از مسیرهای مختلف به پزشک مراجعه کنند، دیگر امکان تنظیم تقاضا به شکل موثر وجود نخواهد داشت.
او درباره ضرورت دوطرفه‌بودن نظام ارجاع گفت: وقتی بیماری از سطح اول به سطح بالاتر ارجاع داده می‌شود، باید بازخورد لازم نیز به سطح اول بازگردد. این فرایند در برخی مراکز، اغلب به صدور نسخه محدود شده است.
قائم‌پناه با بیان اینکه تامین مالی از دیگر الزامات موفقیت برنامه پزشکی خانواده است، اظهار کرد: اگر تامین مالی به‌درستی انجام نشود، اجرای برنامه با مشکل مواجه خواهد شد. تأمین مالی مبتنی بر عملیات و عملکرد نیز از برنامه‌هایی است که دولت دنبال می‌کند. دستورالعمل پرداخت مبتنی بر عملکرد در این زمینه ظرفیت‌های خوبی دارد و امیدواریم بتوانیم آن را عملیاتی‌تر کنیم؛ چراکه این شیوه می‌تواند در اجرای برنامه بسیار کمک‌کننده باشد.
وی با اشاره به اهمیت فناوری‌های دیجیتال سلامت گفت: استفاده از فناوری دیجیتال، داشبوردهای مدیریتی و پرونده الکترونیک سلامت که تمام اطلاعات در آن ثبت و ضبط شود، از دیگر مؤلفه‌های مهم است. تصمیمات بالینی و سلامت جامعه تحت پوشش نیز باید داده‌محور باشند.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور درباره ضرورت بازخورد میان سطوح مختلف نظام سلامت گفت: سطوح اول، دوم و سوم خدمات سلامت باید ارتباط رفت‌وبرگشتی مؤثری با یکدیگر داشته باشند. در نهایت، آنچه اهمیت دارد این است که مردم باور کنند پزشکی خانواده به نفع آن‌هاست.
قائم‌پناه با تأکید بر اینکه مسئولیت سلامت مردم تنها بر عهده وزارت بهداشت نیست، تصریح کرد: سازمان‌های بیمه‌گر نیز در قبال سلامت مردم مسئولیت دارند و باید در اجرای این برنامه مشارکت مؤثر داشته باشند.
او درباره تلاش دولت برای تامین منابع مورد نیاز اجرای پزشکی خانواده گفت: به دنبال تأمین منابع مالی و نیروی انسانی مورد نیاز برای اجرای برنامه پزشکی خانواده در ۶۴ شهر تحت پوشش هستیم تا زمینه گسترش این برنامه و دسترسی عادلانه‌تر مردم به خدمات سلامت فراهم شود.
۲۹۲۱۸
